آن‌گاه که خروج شاه از کشور حتمی‌شد، به پیشنهاد شاه و با موافقت نخست وزیر- شاپور بختیار- بنا بر این شد تا در غیاب شاه، امور حکومتی‌ی مربوط به وی از جمله عزل و نصب‌ها و … بر عهده‌ی شورای عالی سلطنتی قرارگیرد.

موضوع تشکیل شورای سلطنت، با عجز شاه در ماندن در کشور و  خروج اجباری از ایران جهت اداره امور کشور موردتوجه جدی درباریان پهلوی قرار گرفت.

از دوره نخست وزیری شریف امامی به بعد، موضوع تشکیل شورای سلطنت بر سر زبان‌ها بود، اما شاه رضایتی به این امر نشان نمی‌داد. بویژه علی امینی طی ماه‌های آبان و آذر 1357 از شاه می‌خواست به تشکیل شورای سلطنت رضایت دهد و شرط می‌کرد که اعضای این شورا ضرورتا نباید پس از تحولات سال 1342 وابستگی آشکاری به رژیم پهلوی داشته باشند.

امینی، شخص خود، دکتر کریم سنجابی، محسن پزشکپور و دکتر غلامحسین صدیقی را برای احراز این مقام مناسب می‌دانست اما شاه به رغم ابراز تمایل اولیه نسبت به این ایده امینی، پس از مشورت با افرادی ‌مانند اردشیر زاهدی، غلامعلی اویسی و سپهبد رحیمی، حرف خود را پس گرفت ولی با گسترش انقلابی مردم ایران و بویژه پس از تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورای سال 1357 بار دیگر به علی امینی متوسل شد تا طرح تشکیل شورای سلطنت را پی بگیرد.

او در اولین گام بر آن شد گروهی از چهره‌های سیاسی مذهبی شاخص در میان انقلابیون و برخی افراد خوشنام دیگر را برای بر عهده گرفتن این مقام، معرفی و در واقع رضایت آنان را به پذیرفتن این سمت جلب کند، اما پس از مدتی آشکار شد که هیچ یک از چهره‌های انقلابی در میان احزاب و گروه‌های مختلف حاضر به عضویت در آن نیستند، مقرر شد تا برخی از افرادی که در فعالیت‌های ملی و اسلامی سابقه­ی مشهودی نداشتند، برای عضویت در شورای سلطنت پیشنهاد شوند.

با توجه به این­که تعیین اعضای شورای سلطنت از اختیارات شاه بود، او نیز در این راستا می‌کوشید. وی در مذاکراتی که در روز 21دی با هایزر و سولیوان داشت، اعلام نمود که با دقت این موضوع را پی‌گیری می‌کند و از بختیار خواسته است تا ریاست شورا را بر عهده گرفته و دو الی سه نفر از اعضای کابینه‌اش را نیز وارد آن نماید. شاه همچنین اعلام کرد که مایل است تا قره‌باغی از ارتش، یک نفر از مذهبیون و یک نفر دیگر که او هنوز نتوانسته بود مشخص کند، در شورا عضویت داشته باشند. وی برای نیل به ترکیب مناسبی از افراد، جلسات متعددی با شرکت بختیار، امینی و صدیقی تشکیل داد و راجع به افرادی که صلاحیت حضور در شورا را دارند، مشورت نمود. افراد متعددی برای شرکت در شورا پیشنهاد شدند، از جمله دکتر علی‌­آبادی، دکتر سیاسی، و دکتر سروری، که تنها دکتر علی‌­آبادی عضویت در آن­را پذیرفت. هم‌چنین سید جلال­الدین تهرانی، برای عضویت در شورا پیشنهاد گردید.

پس از بررسی‌های بسیار، شاه تصمیم گرفت ریاست شورای سلطنت را به سیدجلال‌الدین تهرانی واگذار کند که هم به روحانیت نزدیک بوده و هم مورد اعتماد دربار بود. تهرانی که با علما رابطه خوبی داشت، در کارنامه خود چند عنوان وزارت و سناتوری داشت. او در سال 1307 در جریان دستگیری سیدحسن مدرس همراه او بود و در همین رابطه مدتی به زندان افتاد.

در 1326 در کابینه احمد قوام وزیر مشاور شد و دو سال بعد همین مقام را در کابینه محمد ساعد برعهده گرفت. او پس از مدتی به عنوان وزیر به وزارت پست و تلگراف و تلفن رفت و فروردین 1329 در کابینه علی منصور نیز در مقام وزیر پست و تلگراف و تلفن ابقا شد. تهرانی در بهمن 1332 به عنوان وزیرمختار ایران به بلژیک رفت و تجربه کار دیپلماتیک را نیز به کارنامه‌اش افزود. وی در مهر 1337 نیز به عنوان سناتور انتصابی از آذربایجان به مجلس سنا راه یافت و طی سه دوره مجلس سنا، همچنان در این مقام به ایفای نقش پرداخت.

وی در دوران سناتوری با نخست‌وزیران انتخابی شاه، یعنی حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا به مخالفت برخاست و غالباً به لوایح دولت رأی کبود می‌داد. سیدجلال‌الدین تهرانی همچنین تنها سناتوری بود که به لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی (کاپیتولاسیون) که بعدآً به صورت قانون درآمد رأی مخالف داد. زمانی که قانون اصلاحات ارضی مطرح شد، تهرانی که آن زمان استاندار خراسان و هم‌زمان نایب‌التولیه آستان قدس رضوی بود، در مخالفت با این قانون در سالن کشاورزی خراسان سخنرانی کرد و از مقاماتش استعفا داد.

سر انجام در روز  24دی 1357، دو روز قبل از رفتن شاه اعضای شورای سلطنت بدین شرح تعیین و معرفی شدند:

1. دکتر شاپور بختیار، نخست­وزیر
2. دکتر محمد سجادی، رئیس مجلس سنا
3. دکتر علیقلی اردلان، وزیر دربار
4. دکتر جواد سعید، ریس مجلس شورای ملی
5. دکتر علی­آبادی، دادستان سابق
6. محمد وارسته، وزیر دارایی سابق
7. عبدالله انتظام، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
8. سید جلال تهرانی، سناتور سابق
9. ارتشبد قره‌باغی، رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران.

در مورد وظایف و اختیارات شورای سلطنت، در همان زمان دکتر جواد سعید، ریس مجلس شورای ملی، اعلام کرد که آن شورا، تمامی وظایف شاه را در اداره­ی امور کشور بر اساس قانون اساسی بر عهده خواهد گرفت.

با اعلام اسامی اعضاء شورای سلطنت در روز 24دی 57، اولین جلسه آن در ساعت 4 بعد از ظهر همین روز در کاخ نیاوران تشکیل گردید. در این جلسه قرار بر آن شد که با توجه به این که در روز 25 دی­ماه مجلس سنا و در روز 26 دی­ماه مجلس شورای ملی به آقای بختیار رأی اعتماد خواهد داد، شاه در روز 27 دی­ماه از کشور خارج شود. شاه نیز آن­را پذیرفت. در این جلسه هم‌­چنین هر یک از اعضاء در مورد اوضاع بحرانی کشور صحبت نمودند. در پایان همین جلسه، بختیار از شاه تقاضا نمود تا با تشکیل جلسه‌ای با حضور فرماندهان نیروهای مسلح در روز بعد به آنان تأکید نماید که از آن پس فرماندهان ارتش تحت نظارت دولت قرار دارند. مساله‌ای که مورد موافقت شاه قرارگرفت.

روز 25دی، مجلس سنا با 38 رأی موافق، 1مخالف و 2ممتنع به کابینه بختیار رأی اعتماد داد. عصر همان روز(25 دی) شاه برنامه­ی سفر خود را تغییر داد و تصمیم گرفت روز 26 دی­ماه از کشور خارج شود. روز 26 دی­ماه کابینه­ی بختیار با اکثریت سه چهارم نمایندگان مجلس شورای ملی، رأی اعتماد گرفت. بختیار بعد از گرفتن رأی اعتماد از مجلس به فرودگاه مهرآباد رفت و شاه را برای رفتن از ایران بدرقه کرد.

اگرچه با تشکیل شورای سلطنت انتظار می‌رفت تا بختیار چگونگی تشکیل جلسات شورا را پس از خروج شاه مشخص و به اعضا اعلام نماید، اما این کار صورت نگرفت، هم‌چنین برخلاف تصور اعضا و از جمله قره‌باغی که انتظار داشتند شورا هفته‌ای یک یا دوبار برای رسیدگی به وضع بحرانی کشور جلسه­ای تشکیل دهد و نخست­وزیر، طرح و برنامه‌اش را برای رفع مشکلات بیان دارد و اعضا در مورد آن تصمیم­گیری نمایند، چنین کاری صورت نگرفت. به نوشته­ی قره‌باغی در کتابش ، بختیار تمایلی به تشکیل شورای سلطنت نداشت و پس از خروج شاه، به پیشنهاد و اصرار وی، شورا دوبار تشکیل شد.

روز 26/ 10/ 1357، امام خمینی(ره) به مناسبت فرا رسیدن اربعین امام حسین(ع) بیانیه‌ای از پاریس صادر کردند و شورای نیابت سلطنت را غیرقانونی و دخالت اعضای آن­را در امور مملکت جرم دانستند ، همچنین از مردم دعوت کردند که مخالفت خود را با شورای نیابت سلطنت غیرقانونی اعلام کنند. در این بیانیه آمده است :

« به کسانی که در شورای سلطنت غیر قانونی به­عنوان عضویت داخل شده‌اند، اخطار می‌کنم که این عمل غیرقانونی و دخالت آنان در مقدّرات کشور جرم است و بی‌درنگ از این شورا کناره‌گیری کنند و درصورت تخلف، مسئول پیش آمدها هستند... راهپیمایی و تظاهرات در این اربعین وظیفه­ی شرعی و ملی است. ملت بزرگ در سراسر ایران، با راهپیمایی و تظاهرات خود این مردار متعفن نظام شاهنشاهی را دفن می‌کنند و مخالفت خود را به شورای سلطنت غیرقانونی اعلام می‌نمایند و پشتیبانی خود را برای چندمین بار از جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند. »

به دنبال آن، سیدجلال تهرانی رئیس شورا برای ملاقات با امام به پاریس رفت و امام شرط پذیرش او را، استعفا و اعلام غیرقانونی بودن شورای سلطنت دانست که با تحقق این شرط در اول بهمن 1357به ملاقات امام رفت. استعفای تهرانی بزرگ‌ترین پیروزی مردم تهران پس از خروج شاه خوانده شد و بازتاب وسیعی در جهان داشت.

متن استعفای او این بود:

یکشنبه اول بهمن ماه 1357 هجری شمسی

مطابق 22 شهر صفر المظفر 1399 هجری قمری

پاریس – قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف اینجانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش احتمالی آن بود . ولی شورای سلطنت به‌سبب مسافرت این‌جانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود تشکیل نگردید. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعا تغییر یافت به‌طوری‌که برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت الله العظمی خمینی دام برکاته مبنی بر غیر قانونی بودن آن شورا آن را غیر قانونی دانسته کناره گیری کردم . از خداوند و اجداد طاهرین و ارواح مقدسه اولیاء اسلام مسالت دارم که مملکت و ملت مسلمان ایران را در ظل عنایات حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه از هر گزندی مصون داشته و استقلال وطن عزیز ما را محفوظ فرمایند.

     محمد الحسین – سید جلال الدین تهرانی

 یک روز پس از این استعفا، امام خمینی در پاریس سید جلال‌الدین تهرانی را به حضور پذیرفتند.

از جزئیات سخنان امام خمینی در دیدار سید جلال تهرانی با ایشان اطلاع دقیقی در دست نیست ولی استعفای تهرانی خشم طرفداران شاه را برانگیخت. علی امینی نخست‌وزیر اسبق می‌نویسد:

«سید جلال وقتی که آمد به پاریس، خمینی هم پاریس بود. من هم پاریس بودم. به او تلفن کردم که آقا تو که رفتی پیش آقای خمینی، برای چی استعفا دادی؟ گفت [والا هیچی] باور کنید از آن روز هرچه که آمدند و به من گفتند که به او تلفن کنم، گفتم من به او تلفن هم نمی‌کنم. مرد حسابی با آن قد دراز و با آن سابقه، شاه می‌فرستد که او را بیاورید. خوب تو می‌روی استعفای چی را بکنی؟ که چی بگیری از خمینی؟»

عباس قره‌باغی رئیس ستاد ارتش نیز می‌گوید «خبر استعفای جلال تهرانی را من از بختیار شنیدم... او هم موافق این استعفا بود ... اختلاف ما با بختیار از همانجا شروع شد که ایشان با یک وضع خاصی خودش را با وجود شورای سلطنت فعال مایشاء می‌‌دانست در صورتی که شورا وجود داشت و ایشان آنجا در حقیقت شکست خورد...»

در واکنش به اظهارات مخالفین، سید جلال‌الدین تهرانی مخالفان استعفای خود را «جاهل» خواند. وی این اظهارات را در پایان دومین ملاقات خود با امام خمینی که روز چهارم بهمن 1357 صورت گرفت اعلام کرد.

تهرانی پس از دو بار ملاقات با امام خمینی و با اطمینان از عدم امکان موفقیت رژیم سلطنتی در برابر اراده مردم، دیگر به تهران بازنگشت و به جنوب فرانسه رفت و به کار علمی مورد علاقه خود یعنی مطالعه در تاریخچه نجوم پرداخت. او در 1366 در 91 سالگی در فرانسه درگذشت.

با استعفای سید جلال تهرانی، عمر شورایی که یک هفته پیش از آن در حضور شاه شکل گرفته بود خاتمه یافت و تا بازگشت امام به تهران – 12 بهمن 57 – یک جلسه بعدی شورا بدون سید جلال تشکیل شد ولی عملاً به دلیل اختلاف اعضا راه به جایی نبرد.

بعد از استعفای تهرانی، دومین جلسه­ی شورا بار دیگر با فشار قره‌باغی تشکیل شد. هدف اصلی از تشکیل آن، انتخاب ریاست جدید شورا برای امضای فرامین ارتش بود، زیرا شاه در هنگام خروج، اختیارات لازم و از جمله امضای فرامین ارتش را به قره‌باغی، ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران نداده بود. پس از تشکیل شورا، از طرف اعضاء به وارسته‌ مأموریت داده شد تا به­عنوان نایب شورای سلطنت، فرامین مورد نظر را امضاء کند. در این جلسه اعضاء با اشاره به اوضاع بسیار آشفته کشور از وضع اغتشاشات و افزایش اعتصابات ابراز نگرانی شدید نمودند و چون همه چیز را ناشی از دخالت دول خارجی می‌دانستند، پیشنهاد نمودند تا با سفرای کشورهای امریکا، انگلیس و حتی شوروی مذاکره نموده و با اطلاع از خواسته‌های آنان و برآورده کردن آنها هرچه سریعتر به آشوب‌ها پایان داده شود. در پایان این جلسه بختیار اعلام نمود که برای نیل به اهداف، نیاز به زمان دارد و در نهایت، با وعده­های وی، این جلسه که در حقیقت آخرین نشست شورا بود، به پایان رسید.

بدین ترتیب، شورای سلطنت به دلیل نداشتن مشروعیت سیاسی در نزد مردم و با استعفای رئیس و اعضای برجسته‌اش (علی‌­آبادی و وارسته) در عمل  جزء تشکیل دو جلسه­ی بی‌ثمر، به­طور کلی نتوانست گام موثری در جهت جلوگیری از سقوط رژیم پهلوی  بردارد .  بدین ترتیب  با ورود امام خمینی به ایران  و غیر قانونی خواندن  همه ارکان رژیم پهلوی ، شورای سلطنت و دولت بختیار به همراه  سایر نهادهای رژیم پهلوی  به کلی فروپاشید.